تأسست شركة "المؤتمرات تنظيم المال جي تي إم" في عام 2012 من خلال دمج شركة المؤتمرات المال وجي تي إم. وهي قوة رائدة في تنظيم المؤتمرات الاقتصادية البارزة وتشكيل النقاشات الصناعية في مصر. من أبرز الفعاليات التي تنظمها الشركة مؤتمرات "بورتفوليو مصر"، "مناظرة العقارات"، و"أفكار الرؤساء التنفيذيين".

ترقية الفعاليات إلى آفاق استثنائية

تقوم فكرة المؤتمر على تناول كل ما يتعلق
بمجال الخدمات المالية غير المصرفية
لاستكشاف الفرص والتحديات من خلال عرض
الرؤى الاستثمارية والخطط المستقبلية
واستراتيجيات ممثلي أكبر الكيانات المالية
والجهات الحكومية وصناع القرار.

باتت قدرة أسواق المال العربية على اجتذاب رؤوس الأموال الدولية متفاوتة نسبيا في السنوات الأخيرة  فبعضها شهدت تطورا كبيرا على مستوى الطروحات و الأدوات المالية المطبقة، وعانت اخرى من ضعف التداولات بسبب نقص التمثيل القطاعي و غياب الطروحات الجديدة.
وفي هذا السياق اصبح تبادل الخبرات و التكامل الفني بين البورصات العربية من الأمور الجوهرية في الفترة الراهنة، ومن ثم حمل مؤتمر بورتفوليو أيجيبت  2024 على عاتقه بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية والبورصة المصرية فتح ملف فرص التكامل و التعاون الحقيقي بين البورصات العربية.

ويتضمن المؤتمر 4 جلسات متنوعة تتعلق بملفات جوهرية تهم الشارع الاقتصادي ومستقبل عالم الاستثمار، تشمل جلسة عن فرص التكامل بين الأسواق العربية، وأخرى حول ضحالة منتجات أسواق المال وسبل العالج، والثالثة تتعلق "بـأسواق الكربون" وكونها بوابة لجذب الأستثمار النظيف، والرابعة حول أسواق الدين في المنطقة.

كما سيركز المؤتمر على القاء الضوء على التجارب الناجحة والتحديات القائمة والمنافسة المحتدمة، بهدف استخلاص مجموعة من التوصيات الرامية لتطوير أسواق المنطقة.

البورصات العربية .. تنافس أم تكامل

مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السابع

تشهد الأسواق المالية تغيرات جوهرية منذ مطلع عام 2022 الذي انقلبت فيه الأوضاع الاقتصادية رأسا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.
&nbsp;ووسط كل هذا الزخم يحارب القطاع المالي غير المصرفي بضراوة ليظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ويسعى للعمل وخلق بدائل مناسبة لمواجهة غول التضخم الذي يلتهم الدخول والثروات، كي يثبت للجميع أن جعبته لا تزال تحتوي على منتجات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة للربحية، وسط الأزمات.
وفي خضم كل هذه الأحداث المتسارعة تظهر فرص ذهبية يقتنصها صيادو الاستثمار المباشر، لأسهم في البورصة تزدهر جاذبيتها في أعين كيانات خارجية بالفترة الأخيرة، مما يخلق حالة من النشاط وسط المياه الراكدة.
ومن ضمن أولويات العام أيضا التي لا يمكن إغفالها أدوات وآليات التمويل الأخضر، التي جاءت بالتزامن مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر واستضافتها لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

&nbsp;نمــو يتحــدى المخاطـــر

مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس&nbsp;

القطاع المالي غير المصرفي التقدم تحت وطأة الوباء الأحد ۲۷ يونيو ۲۰۲۱ أزمة ضارية ضربت اقتصادات العالم أجمع خلال العام الماضي، لتنهار قطاعات بأكملها مثل السياحة، وفي نفس الوقت تزدهر أخرى مثل التكنولوجيا المالية، وتبدأ الأسواق بالمرحلة الراهنة في تحسس طريق التعافي شيئا فشيء لعل ۲۰۲۱ تكون سنة الغوث ورحيل الوباء. وفي حالة الاقتصاد المصري، أجمع الكثير من بيوت التقييم والأبحاث على قوة أساس ومقومات السوق المحلية والتي ستجعلها وجهة رئيسية لاستقبال الاستثمارات العائدة من الحرب مع تداعيات فيروس كورونا، خاصة في ظل تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي رغم آثار الأزمة. وبالفعل لا يخفى على المتابع لشئون الاستثمار والاندماجات والاستحواذات مؤخرا وجود اقبال واضح على تنفيذ صفقات في السوق المصرية، وذلك بغرض الاستفادة من تراجع التقييمات في الفترة الراهنة على أثر ما خلفته أزمة كورونا، كما يظهر في الأفق لاعبون جدد من أصحاب رؤوس الأموال والذين لم يكونوا ضمن قائمة مستثمري السوق المحلية سابقا. وفي المحصلة استطاعت العديد من أنشطة القطاع المالي غير المصرفي التحرك والنمو بفاعلية تحت وطأة أزمة الوباء، وفي المقابل عانت مجالات أخرى بشدة، في الوقت الذي حافظت فيه بعض الأنشطة على معدلات نموها المعتادة رغم الأزمة.

القطاع المالي غير المصرفي التقدم تحت وطأة الوباء

بورتفوليو ايجيبت الخامس 2021

بخطوات قوية وثابتة يتقدم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية، ليغدو ضمن أبرز وجهات الاستثمار بالمرحلة الحالية، الأمر الذي ظهر بقوة في محاولات توسع الكيانات القائمة وظهور أخري جديدة، فضلاً عن سن قواعد وتشريعات تعزز من فرص النمو.
ويتزامن ذلك مع الاهتمام الحكومي الصريح بدعم سوق الأوراق المالية عبر وضع برنامج متكامل للطروحات الحكومية بدء تنفيذه فعلياً، يترتب عليه جذب سيولة ومستثمرين جدد وتشجيع كيانات من القطاع الخاص علي الانضمام لقائمة الشركات المقيدة، بالإضافة إلي تطوير السوق عبر إطلاق آليات تداول جديدة.
ورغم حالة التفاؤل التي تكتنف العديد من اللاعبين بالقطاع، فإن بعض المخاطر لا تزال تلوح في الأفق متمثلة في أزمات الأسواق الناشئة وأثرها علي المنطقة ككل، علاوة علي مستقبل سعر الصرف والذي يؤثر بدوره علي كافة المجالات التمويلية والقرارات الاستثمارية، وغيرها.
&nbsp;

فرص تؤرقها المخاطر

مؤتمر بورتفوليو ايجيبت الرابع 2019

في خضم مشهد اقتصاد يحمل إجراءات إصلاحية مصحوبة بتداعيات حادة وتغيرات جوهرية وخطة لتفعيل مبدأ الشمول المالي، تنبعث فرص استثمارية ذات طابع مختلف تتعلق في الأغلب بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتي باتت حلبة سباق للمؤسسات المحلية، تستهدف من خوضها الحفاظ على استدامة الربحية في مواجهة المتغيرات الجديدة.
كما تنتظر سوق المال موعداً مع الرواج في ظل استعدادها لاستقبال عدد كبير من الطروحات العامة والخاصة، لم تشهد مثلها منذ سنوات.
وبين هذا وذاك، يلعب التواصل والتعاون مع الجهات التنفيذية والرقابية الحكومية دوراً كبيراً في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، بما ينعكس إيجابياً علي السوق واللاعبين به والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

فرص وتحديات عهد الإصلاح

مؤتمر بورتفوليو ايجيبت الثالث 2018

تراهن مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي علي كل مواردها لجذب الاستثمارات والخروج من عنق الزجاجة نحو مرحلة جديدة من الرواج الذي يستهدف الوصول إلي التنمية المستدامة، وتسعي الحكومة إلي استعادة نشاط سوق المال المحلية، لاستغلالها في تمويل المشروعات والشركات الحكومية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.
ويسعي &laquo;بورتفوليو ايجيبت&raquo; هذا العام لتقييم قدرة سوق المال المصرية وأدوات التمويل عموماً علي قيادة عجلة النمو، إلي جانب تقييم خطط الحكومة والجدول الزمني لبرنامج الطروحات وآخر مراحل تأسيس الصندوق السيادي المصري، والتعرف علي نظرة الاستثمار الأجنبي والعربي للفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات القائمة التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وأخيراً قياس قدرة أنشطة التمويل غير المصرفي علي الابتكار والتوسع لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة والقطاع الخاص وحتي المستهلك النهائي.
&nbsp;

اصطياد الفرص

مؤتمر&nbsp; بورتفوليو إيجيبت الثاني 2017

يجمع بورتفوليو إيجيبت 2016، كبار مهندسي سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة والأخرى الباحثة عن تمويل مع الجهات التنظيمية والرقابية، ويهدف المؤتمر الذي تعقده شركة المال جي تي إم تحت عنوان سوق المال.. موعد مع الرواج&raquo;، إلي توسيع دائرة الاعتماد علي سوق المال وأدواتها في توفير التمويل اللازم للشركات، بأيسر الطرق وأكثرها تنوعاً.
يسعي بورتفوليو إيجيبت 2016 أيضاً للتقريب بين خطط الدولة في التعامل مع أصولها، وبين قدرة بنوك الاستثمار على المشاركة في تنفيذ هذه الخطط والمبادرة بتقديم حلول وأفكار للتعامل مع الشركات العامة بما في ذلك قطاع الأعمال العام الذي دخل دائرة الاهتمام من جديد بعد فصله في وزارة مستقلة.
وعلي وجه التفصيل، يتناول المؤتمر أنشطة بنوك الاستثمار والطروحات، السمسرة في الأوراق المالية، إدارة الأصول، الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، تأسيس وإدارة الصناديق، إعادة الهيكلة المالية والإدارية، ويراجع التشريعات والأدوات القائمة، والأخرى المطلوبة، ويخصص جلسة للتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، باعتباره في صدارة أولويات صانع القرار، ومؤسسات التمويل في الفترة القادمة، ولأهميته البالغة في توسيع قاعدة المستثمرين ورواد الأعمال وخلق فرص العمل.

سوق المال.. موعد مع الرواج

مؤتمر&nbsp; بورتفوليو إيجيبت الاول&nbsp; 2016

مؤتمر بورتفوليو إيجيبت

تقوم فكرة المؤتمر على جمع عدد من كبار الرؤساء
التنفيذيين لشركات تنتمي بالأساس للقطاع الخاص
يمثلون القطاعات الرئيسية لعرض توقعاتهم لأداء
الاقتصاد المصري والقطاعات المختلفة خلال العام
الجديد واستراتيجية شركاتهم في ضوء التحديات
والفرص المتاحة وفي المقابل يتم استضافة وزير أو
أكثر يومياً من المجموعة الاقتصادية للحديث عن خطط
الحكومة ووزارته خلال العام القادم والاجابة علي
تساؤلات الحضور.

"مرحلة هي الأصعب منذ سنوات عدة" مر بها وعانى خلالها الاقتصاد المصري،&nbsp; شهدت تذبذبات غير مسبوقة في بعض المؤشرات الكلية وأبرزها التضخم،&nbsp; بالأضافة إلى مشكلة سعر الصرف والضغوط المستمرة الناتجة عن التحديات&nbsp; المترتبة على التغيرات الجمة التي لحقت بالاقتصاد العالمي.
ورغم معطيات معقدة وصدمات متتالية من جوانب عدة أبرزها انعاكاسات جائحة&nbsp; كورونا وتبعات الحرب في أوكرانيا وآثار العدوان على غزة، نجحت الحكومة المصرية في مساعيها نحو اقتصاد متماسك وصامد, اذ وضعت برامج وخططاً متنوعة, تمثلت في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والانضمام لمجموعات دولية مثل "بريكس" والاستفادة من التعاملات مع أعضائها.
وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تعميق الصناعة, وتعزيزالاقتصاد الأخضر, وريادة الاعمال, وتمكين القطاع الخاص, والابتكار, بالإضافة الى اطلاق حوافز استثمارية متنوعة ومتخصصة للأنشطة المختلفة كل على حدة, وان كان التحدى الأكبر امام الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة, هو توفير الدولار لاستيراد الإنتاج لزيادة قيمة الناتج المحلى الاجمالى.
ويسعى مؤتمر الرؤساء التنفذيين في دورته التاسعة, لرسم صورة أكثر وضوحاً حول فرص تعافى الاقتصاد المصرى في 2024, وفرص خطط التطوير, والصمود أمام التداعيات السلبية للأحداث السياسية العالمية.

عام استكشاف التعافى

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع 2024

مرحلة فارقة يمر بها الاقتصاد المصري في عام 2023، تشمل مجموعة من الملفات ذات الأهمية القصوى، على رأسها تطوير المسار بعد الحصول على قرض صندوق النقد، فضلا عن التكيف والتعامل مع التحديات الناتجة عن التغيرات الكبرى التي لحقت بالاقتصاد العالمي على خلفية أحداث سياسية غير مسبوقة.
وفي خضم ظروف استثنائية من الدرجة الأولى؛ وضعت الحكومة المصرية خططًا وبرامج تسعى بها للتكيف مع مستجدات المرحلة، وأيضًا تحقق معادلة الحفاظ على الأعمال بجانب تحقيق النمو، بدأت بالإجراء الذي طال انتظاره والمتمثل في اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، فضلًا عن إعلان حوافز للمستثمرين تضمنت الإعلان الصريح من جانب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن إمكانية مشاركة أذرع حكومية فى 50% من رؤوس أموال المشروعات الجديدة.
وتكررت توجهات الحكومة فى عرض عدة فرص استثمارية فى قطاعات حيوية، منها العقارات والبنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، حتى وصل الأمر لإطلاق رخصة ذهبية خاصة بالصناعة.
ويلقي مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 على عاتقه في العام الحالي مناقشة الفرص التي قد تظهر تحت السطح، في إطار خطط التطوير الاقتصادي، فضلا عن السبل المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للتمسك بالنمو والربحية، وتفادي التداعيات السلبية للمتغيرات السياسية والمالية العالمية.
كما يخصص المؤتمر جزءًا من مناقشاته لملف توطين الصناعة، للوقوف على سبل الوصول لهذا الهدف صعب المنال وتحديد روشتة عاجلة لتحقيقه، فضلا عن فرص قطاع سوق المال في الصمود وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويناقش أيضًا التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، والمتعلقة بسعر الصرف والفائدة وغيرها، وإلى جانب ذلك يلقي الضوء على أبرز المتغيرات بالمجالات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وأبرزها التكنولوجيا والاتصالات، والعقارات، والنقل.

عام التحديات الكبرى

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022

يجمع المؤتمر السادس للرؤساء التنفيذيين CEOS THOUGHTS قيادات كبرى الشركات في ٦ قطاعات رئيسية مؤثرة في الاقتصاد المصري، هي "سوق المال والبنوك والتأمين والصناعة والتشييد والمدفوعات الإلكترونية، وذلك للكشف عن قرص وتحديات عام ۲۰۲۰ بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، واتجاه البنك المركزي المصري للخفض المستمر لسعر الفائدة. ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوي السادس لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد المصري، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، سعر الصرف المبيعات التكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم في العام الجديد ويشارك فيه نحو ٣٠٠ شركة تمثل ١٠ قطاعات اقتصادية.
&nbsp;

" تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة "

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019

يجمع المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين CEOS THOUGHTS قيادات كبري الشركات المؤثرة في الاقتصاد المصري في قطاعات سوق المال والصناعة والبنوك والعقارات والتجارة وغيرها، على المستويين المحلي والإقليمي للكشف عن رؤيتهم لبيئة الأعمال خلال ٢٠١٩ واستعراض الفرص والتحديات بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.
ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوي الخامس لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد المصري، والذي تصدره جريدة المال كل عام، ويشارك فيه قيادات نحو ۳۰۰ شركة تنتمي إلى ١٠ قطاعات رئيسية.

فرص وتحديات "2019"&nbsp;

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس ٢٠١٨ "
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

يجمع المؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين 2017 CEOS THOUGHTS قيادات كبرى الشركات المؤثرة في الاقتصاد المصري من قطاعات سوق المال والصناعة والبنوك والعقارات وغيرها، على المستويين المحلي والإقليمي للكشف عن خططهم الاستثمارية للعام الجديد، ولتقديم تقييم واف لبيئة الأعمال والفرص والتحديات الاقتصادية بعد عام صعب على كل المستويات.
كما يكشف المؤتمر عن التقرير السنوي الرابع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد المصري، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، سعر الصرف المبيعات التكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم في العام الجديد

رؤية الرؤساء التنفيذيين&nbsp;

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017&nbsp;

مؤتمر  الرؤساء التنفيذيين

تقوم فكرة المؤتمر علي تبني استراتيجيات من شأنها
النهوض بالقطاع العقاري في ضوء الفرص والتحديات
التي يشهدها السوق المصري عبر إجراء مناقشات واسعة
بين المطوريين العقاريين من جهة ومؤسسات التمويل
وصناع القرار من جهة أخرى.

يمكن القول إن عام 2025 سيكون محوريًا للغاية في مستقبل القطاع العقاري بمصر، وبالتالي قد يغير من وضعية مصر في السوق العالمية للعقارات، في ظل قرب الإعلان عن تفاصيل مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، بخلاف توقعات إطلاق المرحلة الثانية من تنمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

القطاع العقاري حقق خلال السنوات الماضية عدة نجاحات وباتت مشروعات القطاع تسهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع مساهمة القطاع من 57 مليار جنيه في عام 2018 إلى نحو 124 مليارًا في عام 2023، وهو ما يتوجب معه توجيه تساؤل مهم حول تقييم وضعية السوق المصرية في الخريطة العالمية للعقارات.

الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حققت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية خلال الـ10 سنوات الماضية، وتم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال حل المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، وتوفير الاحتياج الحالي والمستقبلي للمواطن المصري، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية، والمنافسة العالمية لبعض المشروعات التنموية واستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.

وزارة الإسكان -وعلى لسان الوزير المهندس شريف الشربيني- أكدت أنه تم طرح 9 مراحل بمشروع «بيت الوطن» خلال الفترة من 2012 إلى 2023، شملت تخصيص آلاف قطع الأراضي السكنية والخدمية، والوحدات السكنية بأنواعها، وفيلات، ومقابر، وبلغ إجمالي المبيعات حوالي 7.3 مليار دولار حتى الآن، وجارٍ الإعداد لطرح مراحل جديدة من المشروع.

لدينا في مصر عدة مشروعات تنموية وقومية بدورها قد تعزز ريادة السوق في منطقة الشرق الأوسط، منها تنمية منطقة رأس الحكمة، ومشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من خلال مؤتمر التطوير العقاري، تحاول شركة «المال جي تي إم» الوصول لتحديد دقيق لوضعية مصر في خريطة الاستثمارات العالمية من الناحية العقارية، وما المطلوب من الحكومة لزيادة هذا الترتيب بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة لتناول الأرقام القياسية المحققة بالمبيعات العقارية في العام الجاري، وما التوقعات المستقبلية لها.

وزارة الإسكان -ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية- تسعى خلال الفترة المقبلة لتسويق آلاف الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وتمت مطالبة المسوقين بوضع خطط احترافية للتسويق، وتدشين حملات ترويجية على أعلى مستوى، من أجل تعظيم العوائد من الاستثمارات التي سيتم ضخها.

وضع مصر على خريطة العقار العالمية

مؤتمر التطوير العقاري الثامن 2024

يظل قطاع العقارات فى السوق المصرية الأكثر ديناميكية واستحواذًا على الاستثمارات نظرًا لارتباطه بالمواطنين بشكل كبير بالإضافة إلى الاهتمام الحكومى بتنشيط هذا القطاع باعتباره المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية المرجوة، علاوة على تشغيله لعدة صناعات أخرى، ولكن فى الفترة الأخيرة ظهرت خطوات فعلية من المطورين وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية أيضًا للبحث عن فرص فى أسواق خارجية ومجاورة لتكرار التجربة المصرية الناجحة.
&nbsp;
وتأكيدًا لذلك ترتفع بشكل دورى استثمارات وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل ضخم ومرعب بشكل سنوى بهدف تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتنمية المدن الجديدة التى باتت تنتشر فى أغلب المحافظات، كما ظهرت أجيال جديدة من المطورين فى شرق وغرب القاهرة وغيرها من الأماكن الحيوية، بل تزايد الأمر لنصل إلى مطورين محليين يؤسسون أذرعًا تابعة للعمل فى &nbsp;أسواق خارجية ومجاورة.
&nbsp;
تقارير أجنبية تحدثت عن أن مصر سوق واعدة للاستثمار، وتعتبر العقارات أحد القطاعات الحيوية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية نموًا كبيرًا مستقبلًا مما يفتح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، كما يعزز من فرص نجاح التجارب المصرية فى أسواق مجاورة على غرار السعودية والإمارات والعراق وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، وهو ما ظهر للجميع خلال معرض &laquo;سيتى سكيب جلوبال&raquo; والذى انعقد منذ أكثر من شهر فى العاصمة السعودية الرياض.
&nbsp;
ولكن قبل الحديث عن سرد مئات المزايا المتوافرة فى السوق العقارية المحلية يجب عدم إغفال تناول جميع التحديات التى تواجه القطاع واللاعبين به وأبرزها الارتفاعات المستمرة فى تكاليف الإنشاء بجانب تضرر الملاءة المالية وصعوبة التسعير المنطقى للوحدات المراد بيعها فى ظل تقلبات مواد البناء.

كيف تستفيد السوق المصرية من فرص التوسع الخارجى للشركات؟

مؤتمر التطوير العقارى السابع 2023

هل فعلا يمر القطاع العقاري بأزمة ؟ سؤال قد يُجاب عنه للوهلة الأولى بـ "نعم"، ويتبعها استعراض عدة حلول ومقترحات يجب على الحكومة والمطورين العمل عليها لتفادى تبعات تلك الأزمة، ولكن بالنظر للواقع وما تعلنه الشركات العقارية بشكل دوري كل ربع سنة من نتائج أعمال، يتراءى للجميع تسابق الشركات في الكشف عن تحقيق أعلى مبيعات في تاريخها، مستفيدة من نمو المبيعات وطرح مزيد من المراحل الإنشائية بالمشروعات المختلفة.
الأمر لم يتوقف فقط عند زيادة المبيعات، بل واصل المطورون نهجهم المعتاد في التسابق للحصول على مزيد من الأراضي في مختلف المناطق العمرانية الجديدة التي تطرحها الدولة، بشكل يؤكد توجه الشركات لتعزيز محفظة الأراضي وإطلاق مزيد من المشروعات، كما تشهد السوق يومياً بزوغ مزيد من اللاعبين الجدد.
وبنظرة عميقة لمستقبل القطاع العقاري في مصر، يمكن تحديد 4 تحديات رئيسية تواجه القطاع ، أولها كيفية العمل بالضوابط الجديدة بعد تطبيقها على أرض الواقع والتي تتضمن بنوداً غاية في الأهمية لحماية كل الأطراف والتأكد من الجدية، ويتركز ثاني التحديات في التعويضات التي يحصل عليها متضررو القطاع، والذي يضم المشترين والمطورين والمقاولين، وهل يتم توزيعها بشكل عادل لضمان حقوق كل الأطراف.
ثالث تلك التحديات يتمثل في ملف تفعيل تصدير العقارات، الذي استحوذ على اهتمام حكومي لافت منذ سنوات، سايرته جميع شركات التطوير والتسويق العقاري، باعتباره سلاحاً هاماً لتنشيط المبيعات وجذب شرائح مهمة من العملاء لاستغلال المستويات الحالية للجنيه المحلى.
أما التحدي الرابع فيأتي في كيفية تنوع وانتشار الحلول التمويلية المختلفة، سواء للمطورين وتوجههم للاقتراض البنكي أو آليات التمويل الثانوية على غرار سندات التوريق وبيع المحافظ، أو للعملاء من خلال التمويل العقاري.
&nbsp;

٤ تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري ٢٠٢٣

مؤتمر التطوير العقاري السادس

ينعقد مؤتمر التطوير العقاري الرابع REAL ESTATE DEBATE هذا العام تحت عنوان محفزات النمو ۲۰۲۰ في ضوء العديد من المتغيرات التي يراهن عليها المطورون العقاريون، من بينها اعتماد وزراة الإسكان آلية التخصيص المباشر للمستثمرين في طروحات أراضيها، وفقًا لضوابط وتسعير محدد سلفًا، علاوة على انطلاق العديد من المدن الجديدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة التي اكتسبت أهمية خاصة الفترة الماضية.
بجانب استعداد العاصمة الإدارية الجديدة لمرحلة جديدة مع استقبالها نحو ٥٠ ألف موظف مطلع ۲۰۲۰ ، ويناقش المؤتمر كيفية استغلال هذا الزخم للمدن الجديدة، مع مناقشة الآليات التسويقية لوضع مصر على خريطة المستثمرين العرب والأجانب وسيستكمل المؤتمر ما بدأه لأول مرة فى مصر منذ عامين من مناقشات حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ "استراتيجية تصدير العقار". وسيُلقي الضوء على كيفية تنشيط آلية التمويل العقاري في مصر حتى تؤدي دورها الذي لا غنى عنه لتنشيط الطلب على العقارات من جانب الشرائح للقطاعات المختلفة.
ولن يغفل المؤتمر مناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تعرقل القطاع عن المضي قدمًا لتحقيق الانتعاشة المرجوة.

"محفزات النمو ٢٠٢٠ "

مؤتمر التطوير العقاري الرابع&nbsp;
&nbsp;

ينعقد مؤتمر التطوير العقاري الثالث هذا العام تحت عنوان " استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب؟" استكمالا لحالة الحراك التي أحدثها المؤتمر الثاني العام الماضي تحت عنوان " نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار " والذي خرج بالعديد من التوصيات قامت الحكومة بتنفيذ بعض منها العام الماضي ولكن الطريق ما زال طويلا للاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال الذي يتجاوز سوقة 250 مليار دولار سنويا &nbsp;
ويناقش المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بقيادة وزارة الإسكان والتي كان من بينها اصدار قانون التسجيل العقاري رقم 37 لسنة 2018 وقرار وزير الداخلية بجواز للإقامة الأجانب لمن يمتلك عقارا او أكثر وهل ساهمت تلك الإجراءات في إنعاش الطلب الخارجي على العقار المصري&nbsp;
ويسلط المؤتمر الضوء على الأليات التمويلية والترويجية اللازمة لإنجاح سوق تصدير العقار عبر وضع رؤية متكاملة من القطاع الخاص بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية فضلا عن وضع رؤية متكاملة لحل المشاكل التي تواجه المطورين العقاريين&nbsp;

استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب ؟

مؤتمر التطوير العقاري الثالث&nbsp;

يسعي مؤتمر التطوير العقاري 2017 الي وضع استراتيجية طموحة متكاملة لتصدير العقار المصري للاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال في ظل تجاوز سوقة العالمية 250 مليار دولار سنويا&nbsp;
وتتعدد القطاعات التي سوف تستفيد من هذه الاستراتيجية في حالة تفعيلها فلا تقتصر فقط علي أنشطة التطوير العقاري و المقاولات و مواد البناء و الأثاث بل تمتد للسياحة و الأنشطة الثقافية و غيرها و ينعكس كل ذلك إيجابيا علي توفير مئات الألاف من فرص العمل وضخ عشرات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري&nbsp;
&nbsp;
وتتضمن الاستراتيجية التي يسعي المؤتمر لوضعها تذليل جميع العقبات التي تحول دون وضع السوق المصرية على خريطة تصدير العقار العالمية ووضع جميع الأطراف في مواجهة مسئولياتها للمساهمة في انطلاق القطاع العقاري والاقتصاد المصريين الي افاقهما المنشودة &nbsp;

نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار&nbsp;

مؤتمر التطوير العقاري الثاني 2017&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

من المتوقع أسعار العقارات و حتي رسم التشريعات المطلوبة لإنعاش هذا القطاع يمنح مؤتمر التطوير العقاري فرصة مهمة لكبار اللاعبين في القطاع العقاري &nbsp;لمناقشة &nbsp;اهدافهم و خطتهم و مطالبهم &nbsp;ايضا&nbsp;
تمتد محاور المؤتمر لتشمل أكثر العناصر تأثيرا في نشاط التطوير العقاري ومنها مدي تأثيره بأزمة نقص النقد الاجنبي ة طروحات الحكومة على اختلافها (وحدات اسكان متوسط - محدودي دخل - أراضي)&nbsp;
وصولا الي رصد المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القطاع مثل التسجيل والترفيق ومنافسة الدولة &nbsp;

الارتقاء بالأحداث إلى